تحويلات المصريين بالخارج ضعف دخل قناة السويس
كيف يعقل أن تكون وزيرة لم تكمل تعليمها مسئولة عن زويل أو الباز أو مجدي يعقوب
دور القنصليات في الخارج كان يقتصر على تأمين رحلات البهوات
دكتور عصام عبد الصمد طبيب أسنان تخرج من جامعة عين شمس ثم سافر إلى بريطانيا و قضى بها قرابة 42 عاماً و مازال يعمل هناك. و منذ نشأة إتحاد المصريين في أوروبا، يأتي د/ عصام عبد الصمد إلى مصر كل شهر ليقضي ثلاث أيام يتلمس طريقه خلال البيروقراطية المصرية ، و يتابع فيها مطالب المصريين المغتربين إلى أين وصلت في وطنهم الأصلي و يقابل المسئولين المختصين بهذا الشأن .
بداية ما تعليقكم على المساعي الحثيثة الآن لمنح حق التصويت للمصريين بالخارج؟
أرفض بشدة هذا اللفظ " منح حق التصويت " للمصريين المقيمين بالخارج ، فكيف تمنح أحداً شيئاً و هو حقه في الأصل بل يجب أن نقول إرجاع الحق الذي سلب عنوة و لابد من الإعتذار عنه.
هناك حل من إثنين إما أن يتعاملوا معنا على أننا مصريين لهم كافة الحقوق و الواجبات و إما أن يتعاملوا معنا على أننا غير مصريين و أن " ينسونا تماماً " و في هذه الحالة لن نكون نحن الخاسرين لأننا بالفعل لن نخسر شيئاً على الإطلاق، فنحن جميعاً المصريين بالخارج قد إستقر بنا الحال و لنا مساكننا و أعمالنا و إستثماراتنا في الخارج و إنما تحركنا وطنيتنا فقط للسعي وراء التواصل مع مصر.
هناك ما يقرب من 8 مليون مصري بالخارج أي 10% من الشعب المصري و هي نسبة كبيرة و مؤثرة في أي إنتخابات .
إن الدستور يكفل لنا الحق في المشاركة في الإنتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح و ذلك حق دستوري بنص المواد 40 ، 52، 62 و 63 و لذلك نقول أن جميع الإنتخابات الماضية هي إنتخابات غير دستورية و معيبة و باطلة و ضد القانون .
لقد ذهبت إلى رئاسة مجلس الوزراء و طالبت د/ عصام شرف بإعتذار رسمي للمصريين بالخارج و ذلك لمعاملتهم كالمهمشين و حرمانهم من حق لهم كفله لهم الدستور.
ما رأيكم في المادة 75 المعدلة و التي تمنع الترشح لمزدوجي الجنسية أو للمتزوجين بغير مصريات ؟
هي مادة معيبة ، فكيف نحكم عليهم أن ولاؤهم غير كامل لمجرد أنهم ولدوا في بلد آخر ، إن إزدواج الجنسية في أحوال كثيرة يأتي لأن أم الشخص أنجبته في هذه البلد الأخرى فكيف نحكم عليه أن ولاؤه غير كامل . أو نحكم على الشخص أن ولاؤه غير كامل لأنه قرر أنه لا يرغب في الوقوف في طوابير العيش أو الدخول في عراك بالأيدي و الأسلحة على أنبوبة البوتاجاز .
إن إتحاد المصريين في أوروبا بدأ في أخذ الإجراءات القانونية لرفع دعوة لإسقاط هذه المادة لأنها مادة معيبة و لا يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لأنها تقصي نسبة كبيرة من الشعب المصري من المشاركة في العملية الإنتخابية و التعبير عن آراؤهم بديمقراطية
